بازار شرم اخاذی از مجرمان سابقنوشته: زمان انتشار:

دوره‌ای که خبرها دهان به دهان می‌گشت و ممکن بود چند خیابان پایین‌تر از محل زندگی‌‌ات یک نفر را سلاخی کرده باشند و خبر نداشته باشی خیلی وقت است به سرآمده. با این سرعت پخش اخبار، نمی‌شود فکر کرد چیزی درز پیدا نمی‌کند: از صدای معلم سر کلاس درس گرفته تا اختلاس‌های میلیاردی. در این ناداستان با وبسایت‌هایی آشنا می‌شویم که عکس‌های افراد دستگیرشده را منتشر می‌کنند که خیلی وقت‌ها ممکن است کار چندان بدی هم نکرده باشند. آدم‌ها درگیر پاک کردن سابقه‌ای می‌شوند که نمی‌خواهند همه ازش با خبر باشند. یک بار در جوانی اشتباهی احمقانه‌ می‌کنی و هر روز پاک کردن آن از زندگی‌ات کار غیرممکن‌تری می‌شود. دیوید سیگال در این ناداستان از اخاذی وبسایت‌ها در برابر عکس افراد دستگیرشده می‌نویسد.

مارس ۲۰۱۲، یک دانشجوی سال ‌اولی، به اسم مکس‌وِل بِرنبام، سوار وَنی پر از دوستان تگزاسی‌اش به طرف خانه‌ای کرایه‌ای در آلاباما می‌رفت تا تعطیلات بهاری‌شان را آنجا بگذرانند. وقتی به مقصد نزدیک شدند، پلیس وَن را نگه داشت و گفت یکی از چراغ‌های عقب مشکل دارد. یکی از افسرها پرسید می‌تواند ماشین را بگردد، و راننده که برادر ناتنی آقای برنبام بود گفت بله و زود از تصمیمش پشیمان شد.
توی کوله‌ی آقای برنبام شش قرص اکستازی پیدا شد. بهش دستبند زدند و دستگیرش کردند. آقای برنبام پذیرفت در یک دوره‌ی چندساله‌ شرکت کند که شامل جلسات مشاوره و آزمایش‌های اعتیاد می‌شود و به موجب آن باید شش ماه یک بار به آلاباما سر بزند تا پیشرفتش را به قاضی گزارش دهد. ولی وقتی دوره را تمام ‌کند، سوابقش پاک می‌شود. یعنی وقتی از دانشگاه تگزاس فارغ‌التحصیل شود، می‌تواند زندگی شغلی‌اش را بدون هیچ لکه‌ی ننگی شروع کند.
دست کم از چشم قانون. از چشم کسانی که اسم آقای برنبام را در اینترنت جست‌وجو کنند، لکه‌ی ننگ ممکن است تا مدت‌ها باقی بماند. چون عکسی که هنگام دستگیری‌اش از او گرفتند روی چند وبسایت بارگذاری شده که اسم‌هایشان معمولا این‌جوری است: عکس‌های بازداشت، عکس‌های بازداشتِ گیرافتادگان، و فقط عکس بازداشت. این شرکت‌ها مدام توی جست‌وجو‌های گوگِل بالا می‌آیند؛ یک هفته‌ پیش، چهار نتیجه‌ی اولی که برای عبارت «مکس‌ول برنبام» می‌آمد سایت‌های عکس بازداشت بود.
هدف صوری این سایت‌ها این است که راهی سریع برای عموم مردم فراهم کنند تا نگاهی به تاریخچه‌ی ناخوشایند زندگی همسایه‌شان، معشوقه‌ی احتمالی‌شان، یا هرکس دیگری بیندازند. راهکار متمدنانه‌ای به نظر می‌رسد، تا وقتی بفهمید چطور پول درمی‌آورند: در مقابل دریافت هزینه‌ای عکس را برمی‌دارند. این هزینه ممکن است بین سی تا چهارصد دلار یا حتی بالاتر باشد. به عبارت دیگر، سر کیسه را شل کن تا عکست پاک شود، دستِ کم از سایتی که بهش پول داده‌ای. این کار به چشم آقای برنبام و میلیون‌ها آمریکایی دیگر که عکس‌شان در یکی یا چند تا از این سایت‌ها بارگذاری شده اخاذی است. عکس بازداشت فقط نشانه‌ی دستگیر شدن است، نه سند محکومیت. خیلی از آدم‌هایی که عکس‌شان به نمایش درآمده هرگز بی‌گناهی‌شان ثابت نشده و خیلی‌هایشان رفع اتهام شده‌اند. ولی این عکس‌ها می‌توانند آسیبی جدی به اعتبار مردم بزنند. این درسی بود که آقای برنبام سال دوم دانشگاهش گرفت، وقتی خواست در دفتر یکی از نمایندگان ایالت کارآموزی کند. دوستش این شغل را بهش معرفی کرده بود. آقای برنبام گفت: «دستیار این نماینده به دوستم زنگ زد و گفت: بدمان نمی‌آید استخدامش کنیم ولی ما همه‌ی کارمندهای احتمالی را گوگل می‌کنیم و وقتی مکس‌وِل را جست‌وجو کردیم اولین چیزی که آمد عکس بازداشتش بود که به خاطر حمل مواد ازش گرفته بودند. می‌دانم کارم اشتباه بوده، مجازاتش را هم درک می‌کنم. ولی این وبسایت‌ها هم دارند من را مجازات می‌کنند و چون پول ندارم عکس را از همه‌شان پاک کنم، هیچ کاری از دستم برنمی‌آید.»
طولی نکشید که کل اینترنت شروع کرد به پول درآوردن از حس شرم و حقارت مردم. در این مورد به خصوص، اوایل ۲۰۱۱ بود که وبسایت‌های عکس بازداشت شروع کردند به تبدیل خجالت‌آورترین عکس زندگی آدم‌ها به پول نقد. این سایت‌ها کاملا قانونی‌اند و اکسیژن اقتصادی‌شان را درست مثل سایر کسب‌وکارهای اینترنتی به دست می‌آورند، از طریق شرکت‌های کارت اعتباری و پِی‌پال. البته بعضی ایالت‌ها به دنبال راه‌هایی برای محدود کردن‌شان می‌گردند. فرماندار اُرِگون تابستان ۲۰۱۳ لایحه‌ای تصویب کرد که به موجب آن این‌جور سایت‌ها سی روز فرصت داشتند تا عکس هرکسی را که ثابت می‌کرد تبرئه شده یا دیگر سوءسابقه ندارد رایگان پاک کنند. جورجیا هم لایحه‌ی مشابهی را در مِه تصویب کرد. یوتا قانونی وضع کرده تا کلانترها نتوانند عکس‌های متهمان را در اختیار سایت‌هایی بگذارند که بابت پاک کردن‌شان هزینه می‌گیرند.
ولی قانون‌گذاران با مقاومت‌های زیادی مواجه شده‌اند، مخصوصا از جانب خبرنگارانی که ادعا می‌کنند سوابق عمومی باید همان‌طور باشد که از اسمش پیداست: عمومی. کمیته‌ی خبرنگاری آزادی مطبوعات می‌گوید هر محدودیتی که روی سایت‌های انتشار عکس اعمال شود با اصلاحیه‌ی اول قانون اساسی در تضاد است و حق سردبیران را در تعیین اینکه چه چیزی ارزش خبری دارد نقض می‌کند. این حق را روزنامه‌ها و وبسایت‌های سراسر جهان وقتی برای خود قائل شدند که مردم برای اولین بار تصویر آرون الکسیس را، فردی که در ساختمان نیروی دریایی واشنگتن به دوازده نفر شلیک کرده بود، در یکی از این سایت‌ها دیدند. او قبلا در ۲۰۱۰ دستگیر شده بود.
مارک کارامانیکا، یکی از مدیران کمیته که سازمانی غیرانتفاعی در آرلینگتونِ آلاباما است، می‌گوید: «در وضعیتی هستیم که بعضی‌ها با این سوابق عمومی کارهای جنجالی می‌کنند. ولی حالا چون چند تا بازیگرِ فرضا بد توی بازی هست کل پایگاه داده را ببندیم؟» سال‌ها است که عکس‌های بازداشت در اینترنت وجود دارند، اما به نظر می‌رسد از ۲۰۱۰ به راهی برای کاسبی تبدیل شده‌اند. باعث و بانی‌اش هم کریگ رابرت ویگن بوده که بابت طرح نقشه‌ای برای سرقت شماره‌ی کارت‌های اعتباری مشتریان رستورانی در تالاهاسی سه سال در زندان فدرال حبس کشیده بود. مقاله‌های خبری می‌گویند ویگن دنبال شغل جدیدی می‌گشته و سایت florida.arrests.org را باز کرده.
این ایده خیلی سریع گسترش پیدا کرد و حالا بیش از هشتاد سایت عکس بازداشت داریم. این سایت‌ها بیشتر عکس‌هایشان را از وبسایت‌های کلانترها برمی‌دارند، وبسایت‌هایی که قوانین‌شان برای اینکه عکس چه کسی پست شود و چه‌قدر در سایت بماند، ایالت به ایالت و شهر به شهر متفاوت است. این سایت‌ها جوری طراحی شده‌اند که راحت بشود چهره‌های مختلف را دید. بعضی‌هایشان همیشه عکسی از آدم‌معروف‌ها (مثل لیندزی لوهان)، بدنام‌ها (مثل جیمز ای. هولمز که به تیراندازی کور متهم شد) و مجرم‌های بی‌نام و نشان‌ اما رنگارنگ‌ (مثل مردی که روی صورت و سر کچلش نقشه‌ی آمریکا را نقاشی کرده) به نمایش می‌گذارند.
صاحبان این سایت‌ها را سخت می‌شود پیدا کرد، دست کم پای تلفن. فقط یک استثنا وجود دارد و آن هم آرتور دانتونیو، بیست‌وپنج ساله، بنیان‌گذار سایت JustMugshots است که در نِوادا زندگی می‌کند (هرچند اطلاعات بیشتری نمی‌شد ازش گرفت.) آقای دانتونیو به هیچ‌وجه نپذیرفت نکته‌ای غیرقانونی یا غیراخلاقی در کسب‌و‌کار انتشار عکس بازداشت وجود دارد؛ چه به طور کلی، چه در مورد وبسایت خودش. «هیچ‌کس نباید مجبور باشد به دادگاه برود تا بفهمد مربی بیس‌بال بچه‌اش دستگیر شده، یا کسی که امشب باهاش قرار عاشقانه دارد دستگیر شده. هدف ما این است که این‌جور اطلاعات را روی اینترنت در دسترس قرار بدهیم، بدون آنکه مجبور باشیم پشتک‌وارو بزنیم.»
چند سال پیش، تصویر یکی از دوستان آقای دانتونیو روی یک وبسایت عکس‌های بازداشت ظاهر شد و آقای دانتونیو که از دوازده سالگی با نوشتن کدهای نرم‌افزاری پول خوبی درمی‌آورد ایده‌ی جدیدی برای کسب‌وکار به ذهنش رسید. وبسایت JustMugshots در ۲۰۱۲ کارش را شروع کرد و حالا پنج کارمند دارد که دو نفرشان تمام وقت‌شان را به استخراج عکس از سیصد منبع مختلف می‌گذرانند. آقای دانتونیو می‌گوید سایت نزدیک به ۱۶.۸ میلیون از این عکس‌ها دارد. چیزی راجع به درآمد و سودشان نمی‌گوید، جز اینکه «کم‌کم داریم رشد می‌کنیم.» JustMugshots یک «سرویس خیرخواهانه‌ی حذف عکس» هم دارد که عکس افرادی را که تبرئه شده‌اند یا هرگز حکم نگرفته‌اند یا حتی کسانی که بتوانند ثابت کنند سبک زندگی‌شان را تغییر داده‌اند بدون هزینه حذف می‌کند. آقای دانتونیو نگفت چند نفر توانسته‌اند از این امکان بهره‌مند شوند.
برعکس، فردی که جرم مهمی مرتکب شده و پولش را دارد تا چهره‌اش را از وبسایت پاک کند هم مسئله‌ی اخلاقی دیگری به وجود می‌آورد. اگر هدف این وبسایت اطلاع‌رسانی به مردم است، چرا مجرم‌های پولدار باید قسر در بروند؟ آقای دانتونیو گفت: «اینجا قضیه سخت می‌شود. ما سفارش‌های پرداخت‌شده را بررسی می‌کنیم و پول بعضی‌ها را، اگر تحقیق کنیم و دلیلی برای این کار پیدا کنیم، برمی‌گردانیم.» حاضر نبود بگوید وبسایتش چند بار پول مشتری‌ای را که جرمش افتضاح‌تر از آن بوده که بشود عکسش را پاک کرد برگردانده. انگار از این حقیقت هم شرم نداشت که خودش شده قاضیِ اینکه چه کسی لیاقت دارد عکسش روی سایت بماند و چه کسی شایسته‌ی بخشش است. برای این مقاله هم اجازه نداد ازش عکس بگیریم. گفت همان بهتر که خیلی شناس نشود. گفت اگر عکسش روی اینترنت باشد ممکن است برایش دردسر درست شود.
سایت JustMugshots یکی از چندین سایتی است که اسکات اِی سایولِک، وکیلی در اوهایو، علیه‌شان طرح دعوی کرده. آقای سایولک می‌گوید این سایت‌ها اساسنامه‌ی حق شهرت ایالت اوهایو را نقض می‌کنند، حقی که اختیار استفاده‌ی تجاری از نام و مشخصات شهروندان ایالت را در اختیار خودشان می‌گذارد. او همچنین می‌گوید این سایت‌ها قوانین مربوط به اخاذی ایالت را نقض می‌کنند. «تا وقتی کسی به شما پول ندهد نمی‌توانید او را تهدید به آبروریزی کنید، حتی اگر دقیقا همان کاری را بکند که شما تهدید کرده‌اید بابت آن آبرویش را ببرید.»
لَنس سی وینچستر، وکیلی در آستین که نماینده‌ی سایت‌های BustedMugshots و MugshotsOnline است که اسم‌شان در این شکایت آمده، می‌گوید دعوی آقای سایولک صرفا جهت نفرت‌پراکنی طراحی شده چون دادگاه عالی ایالات متحده بارها و بارها اعلام کرده عکس‌های بازداشت جزو سوابق عمومی‌اند. او می‌گوید: «من درک می‌کنم که مردم در مورد سایت‌هایی که می‌توانی به‌شان پول بدهی تا عکس بازداشتت را بردارند حس خوبی ندارند. درک می‌کنم که مردم نمی‌خواهند عکس بازداشت‌شان برود روی اینترنت. ولی این از نظر قانونی نمی‌تواند اخاذی باشد چون بازنشر چیزی که قبلا منتشر شده اخاذی نیست.»
مشکل اینجاست که باید تعادلی بین حفظ اعتبار و آبروی اشخاص و حق رسانه‌ها به انتشار برقرار شود. خبرنگارها عکس‌های متهمان را در همان دسته‌ای طبقه‌بندی می‌کنند که اخبار حراج خانه‌ها، سوابق امنیت مدارس و بازرسی بهداشتی رستوران‌ها را می‌گذارند، یعنی جزو دسته‌ی اطلاعات عمومی‌ای که مایل‌اند در انتشارش کاملا آزاد باشند، حتی اگر انگیزه‌ی برخی از این ناشران نفرت‌آمیز به نظر برسد.
کمیته‌ی خبرنگاری آزادی مطبوعات خواهان دسترسی بی‌قید‌و‌شرط به تصاویر است، برایش هم مهم نیست وضعیت دستگیرشدگان و جرم احتمالی‌شان چقدر نامعلوم باشد. کمیته معتقد است حتی قوانینی که سایت‌ها را مجبور به حذف عکس‌ تبرئه‌شدگان می‌کند هم قدمی در جهت اشتباه‌ است. آقای کارمانیکا، مدیر کمیته، می‌گوید: «این تلاشی برای انکار تاریخ است. به نظر من بهتر است خبرنگاران و مردم، نه دولت، تصمیم بگیرند چه چیزی علنی شود و چه چیزی نشود.»
افرادی که می‌خواهند تصویرشان از سایت‌های عکس بازداشت حذف شود، می‌توانند از یک سرویس حذف عکس بازداشت استفاده کنند: صنعت کوچکی که دو سال اخیر پیدایش شده و در غیرشفاف ‌بودن دست کمی از همان کسب‌و‌کاری که می‌خواهد جلویش را بگیرد ندارد. تیران جَک، پایه‌گذار وبسایت RemoveSlander.com که شعارش «نجات از اینترنت تا ابد!» است، می‌گوید: «نمی‌خواهم توضیح بدهم چه کار می‌کنیم. هر کاری که جواب بدهد.» سرویس‌های حذف عکس ارزان نیستند ـ RemoveMyMug.com بابت «پکیج چندتایی»اش ۸۹۹ دلار می‌گیرد ـ و صاحبان شرکت‌های بزرگ مدیریت اعتبار (شرکت‌هایی که به افرادی که می‌خواهند وجهه‌ی اینترنتی‌شان را رتوش کنند خدمات می‌دهند) می‌گویند پول دادن به آنها مثل پول توی جوب ریختن است. مارک زاموتو، مدیرعامل یک شرکت اعتبار به نام Brand.com، می‌گوید: «مدل کسب‌وکار‌شان این است که کسی را پیدا کنند که حاضر باشد پول بدهد تا عکسش حذف شود، این باعث می‌شود آن فرد تبدیل شود به کسی که حاضر است باز هم پول بدهد.»
پرینسس متیوز که چهار فرزند دارد، از رویکرد مقرون‌به‌صرفه‌ای برای حذف عکس بازداشتش از چند وبسایت استفاده کرد. او در دورانی طوفانی در زندگی‌اش به اتهام حمله، داشتن مواد مخدر و دزدی، و چند جرم دیگر دستگیر شد. همه‌ی اتهام‌ها بجز یکی ـ اقدام به دله‌دزدی ـ یا رفع شد یا به عنوان بدرفتاری کیفری ثبت شد. حالا متیوز، بعد از به هم زدن رابطه‌ای آزارگرانه، دارد گروهی به نام «پروژه‌ی پایانِ درد» تشکیل می‌دهد تا با خشونت خانگی مبارزه کند. اما عکس بازداشتش هنوز روی اینترنت وجود دارد. او چند ماه پیش قراردادی با یک وکیل محلی بست: وکیل باید سعی می‌کرد عکس‌های بازداشت او را پاک کند و متیوز به او صد دلار می‌داد و دو آپارتمانی را که وکیل می‌خواست اجاره کند تمیز می‌کرد. او با کمک دخترش که دانش‌آموز مدرسه‌ی متوسطه است و جست‌وجو در سایت‌های عکس بازداشت در مدرسه‌شان حسابی گل کرده آپارتمان‌ها را سابید. وقتی بچه‌های مدرسه تصاویر متیوز را در اینترنت دیده بودند، دخترش را متلک‌باران کرده بودند.
خانم متیوز می‌گوید: «نمره‌هایش افت کرد، از زندگی سیر شده بود. مدام با بقیه دعوا می‌کرد. وقتی سعی می‌کردم درباره‌اش باهاش حرف بزنم، با من ارتباط برقرار نمی‌کرد.» اما قراردادی که با وکیل بسته بود به نتیجه نرسید. «چند تا از عکس‌ها را توانست از سایت پاک کند، عکس‌های مربوط به اتهاماتی که رفع شده بود. ولی برای پاک ‌کردن هر کدام از عکس‌های دیگر سیصد دلار می‌خواستند. و این فقط یکی از سایت‌ها بود. من از این پول‌ها ندارم.»
عکس‌های بازداشت، هرچه‌قدر هم که برای فرد بازداشت‌شده دردناک باشند، جماعت اینترنتی زیادی را به خود جذب می‌کنند. از قرار معلوم، اینکه گوگل چه نتایجی را برای جست‌وجو نشان بدهد هم به مرتبط ‌بودن نتیجه بستگی دارد هم به مشهور بودن منبعش، و سایت‌های عکس‌های بازداشت ظاهرا بدون حقه و تقلب رتبه‌ی بالایی در این جست‌وجوها دارند. این را داگ پی‌یرس می‌گوید، بنیان‌گذار Cogney، یک شرکت بهینه‌سازی موتور جست‌وجو در هنگ‌کنگ. آقای پی‌یرس به درخواست نیویورک‌تایمز چند تا از وبسایت‌های بزرگ عکس بازداشت را بررسی کرده و به این نتیجه رسیده که الگوریتم‌های گوگل این‌جور سایت‌ها را دوست دارند چون کاربرانی که به آنها سر می‌زنند معمولا وقت زیادی را در آنها می‌گذرانند.
آقای پی‌یرس گفت: «وقتی کسی اسم شما را جست‌وجو می‌کند، لینک Mugshots.com خیلی بیشتر از پروفایل لینکدین شما توجهش را جلب می‌کند. وقتی کلیک می‌کند، در ناباوری به عکس خیره می‌شود و کمی هم در وبسایت می‌چرخد، یعنی توی صفحه می‌ماند و فوری برنمی‌گردد سراغ نتایج دیگر. گوگل این رفتار را این‌طور تعبیر می‌کند که سایت به جست‌وجوی شما مربوط بوده، برای همین بیشتر از قبل ارتقایش می‌دهد.»
نکته‌ی عجیب ماجرا این است که گوگل این سایت‌ها را بابت تصاویر و متونی که از جاهای دیگر برمی‌دارند جریمه نمی‌کند، اتفاقی که بر اساس قوانین شرکت گناهی نابخشودنی‌ است. ایده‌ی پشت این قانون این است که وبسایت‌ها باید بابت ارائه‌ی محتوای اصل پاداش بگیرند و بابت کپی ‌کردن جریمه شوند. اگر این قانون درست و حسابی اجرا می‌شد، گوگل می‌توانست کاری کند که هیچ‌ قانون‌گذاری از پسش برنمی‌آید: رتبه‌ی سایت‌های عکس بازداشت را پایین بیاورد و قدرت اخاذی‌شان را کم یا چه بسا حذف کند.
یکی از سخنگوهای گوگل به نام جیسن فریدِنفِلدز برای پاسخ به این مسئله چیزهایی گفت که فرق چندانی با یک شانه‌ بالا انداختنِ همدلانه نداشت. او نوشت گوگل با کسانی که از سایت‌های عکس بازداشت متضرر شده‌اند همدردی می‌کند، اما اضافه کرد «ما تا جایی که بشود کمترین محتوای ممکن را از جست‌وجو حذف می‌کنیم، با استثناهایی بسیار کم.» او دو روز بعد نوشته‌اش را به‌روز کرد: «تیم ما در چند ماه گذشته روی ارتقای الگوریتم‌هایمان کار کرده تا معضل را به شیوه‌ای پیوسته و دائم حل کند. امیدواریم در هفته‌های آتی به پاسخ برسیم.»
تیم گوگل از حد انتظار آقای فریدِنفِلدز هم سریع‌تر کار کرد و بالاخره الگوریتم را تغییر داد. تاثیر این اقدام فوری بود: چند روز بعد، دو عکس بازداشت جَنِس تریمالدی که همیشه در جست‌وجوی تصاویر جزو نتایج اول بود دیگر در صفحه‌ی اول دیده نمی‌شد. این اتفاق برای صاحبان این سایت‌ها خبر بسیار بدی است. حالا آنها باید با مشکل دیگری هم دست و پنجه نرم کنند: پول درآوردن.

دیوید سیگال ، ترجمه: نیلوفر امن‌زاده درباره نویسنده

این ناداستان کوتاه‌شده‌ی متنی است با عنوان Mugged by a Mug Shot Online که سال ۲۰۱۳ در نیویورک‌تایمز منتشر شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *