در تابستان 1340 اخبار نامطلوبی درباره‌ی هیئتی که از طرف اداره‌ی کل باستان‌شناسی برای بررسی آثار باستانی به گیلان اعزام شده بود، به وسیله‌ی نمایندگان وزارت فرهنگ سابق و مدیران دبستان‌ها در محل، به وزارتخانه می‌رسید. وزیر فرهنگ وقت آقای محمد درخشش به این‌جانب ماموریت دادند که در این مورد بررسی نموده و در صورت لزوم به محل مسافرت نمایم.
احساس کردم باید از این موقعیت استفاده کنم، کلیه‌ی پرونده‌های مربوط به حفاری‌های قاچاق در استان گیلان را مطالعه کنم و با سفر به گیلان در مورد بعضی از آنها که اهمیت بیشتری داشت در محل اقدامات لازم را به عمل بیاورم. پس از مسافرت به گیلان و بررسی پرونده‌ها فهمیدم تپه‌ای که بیش از همه جا مورد نظر بوده و کشمکش‌های زیاد و نامه‌نگاری‌های مکرری درباره‌ی آن شده و اختلافات شدیدی بین مالکین محلی و دلالان عتیقه به وجود آورده، چراغعلی‌تپه است. و این تپه از همان وقت نظر من را جلب کرد. درحالی‌که نگارنده برنامه‌ای برای پیشنهاد یک حفاری در چراغعلی‌تپه آماده می‌نمودم، اطلاع دادند که به اتاق مدیر کل باستان‌شناسی جناب آقای نحوی مراجعه نمایم. ایشان اظهار داشتند که اخباری در مورد اینکه هیئت بررسی اداره‌ی کل باستان‌شناسی اشیاء جالبی در حفاری گیلان کشف نموده و فرستاده شده و چند نفر از مالکین محلی و هم‌چنین دلالان عتیقه تلفن نموده و تقاضای صدور پروانه برای حفاری چراغعلی‌تپه را نموده‌اند و یا به هر حال تقاضا نموده‌اند که حفاری مشترکی با اداره‌ی باستان‌شناسی در این محل انجام داده و در مقابل سهمی که از اشیاء مکشوفه بدانها برسد، تقبل می‌نمایند تمام مخارج حفاری را بپردازند.
حفاران قاچاق تهدید می‌کردند
صبح روز بعد آقای سیف‌الله کامبخش مجددا از رودبار تلفن نموده و اظهار داشتند که هیئت آنها در شرایط بسیار نامساعد به سر می‌برد و تهدیدات و مخاطراتی برای آنها به وسیله‌ی مالکین محلی و افراد بانفوذ دیگری که تقاضای سهمی از اشیاء دارند فراهم گردیده و بعضی از حفاران قاچاق بانفوذ به همراه مالکین آنها را تهدید نموده‌اند که در صورتی که تپه را ترک ننمایند آنها را به زور از منطقه خارج خواهند کرد. مجددا در پاسخ، ایشان و هیئت را تشویق به پایداری و مقاومت نموده و اظهار داشتم بدانها توصیه نمایند که با مقامات مرکزی و اداره‌ی باستان‌شناسی در این مورد تماس بگیرند و در ضمن قول دادم که در این زمینه با مرکز ژاندارمری در تهران تماس گرفته و کمک بیشتری برای حفاظت آنها درخواست نمایم.
نیمه‌شب عازم محل حفاری گردیدم
پس از گفت‌وگو و پیگیری کار با آقای دکتر غفوری، معاون اداره‌ی مالی وزارتخانه، و رفتن همراه ایشان نزد آقای محمد درخشش، وزیر فرهنگ، ایشان به جناب دکتر غفوری رو نموده و سوال نمودند: «آیا می‌توان بودجه‌ی این کار را تامین کرد؟» آقای دکتر غفوری پاسخ دادند در صورتی که این‌جانب مخارج حفاری را در حدود دویست تا دویست و پنجاه هزار ریال در ماه که فعلا برآورد نموده‌ام محدود نموده و در این زمینه قول حتمی بدهم، ایشان نیز بلافاصله آن را تامین خواهند نمود. جناب آقای درخشش به من نگاه کرده و اظهار داشتند: «منتظر چه هستید؟ بلافاصله شروع به کار کنید. فعلا چه احتیاج دارید؟» این‌جانب تقاضا نمودم که بلافاصله حکمی برای حفاری چراغعلی‌تپه صادر نموده و در ضمن ابلاغ‌های ماموریت حفاری را برای اعضای هیئت ما صادر نمایند. همان شب پاسی از نیمه‌شب گذشته عازم محل حفاری گردیدم.
اموال مکشوفه سهم ملت ایران است
در طول راه در دل شب، به تدریج سعی می‌نمودم رشته‌ی افکار را در مورد حفاری متمرکز نموده و برنامه‌ی روشنی برای مواجهه با افراد محلی و سایر کسانی که ادعاهایی درباره‌ی سهم بردن از این حفاری دارند و فعلا بزرگ‌ترین مشکل را برای ادامه‌ی حفاری به وجود آورده‌اند تنظیم نمایم. طرق گوناگون و افکار مختلفی در خاطرم خطور می‌نمود و پس از مدتی بالاخره تصمیم گرفتم به محض ورود به تپه قبل از هر چیز بلافاصله عملیات حفاری را شروع نموده و از این نظر این‌گونه مدعیان را مقابل یک عمل انجام‌شده قرار دهم. بر اساس قوانین و مقررات باستان‌شناسی ایران برای هیچ‌کس بجز دولت هیچ‌گونه سهمی در حفاری‌های دولتی در نظر گرفته نشده است و اموال مکشوفه که از آثار ملی محسوب می‌شود سهم ملت ایران است و در اختیار دولت قرار می‌گیرد. ولی به علت اینکه سالیان متمادی حفاری‌های غیرقانونی به طور مداوم به وفور تقریبا بدون جلوگیری جدی از طرف دولت به وسیله‌ی حفاران غیر مجاز و دلالان عتیقه استمرار داشته، به تدریج برای این افراد و عده‌ای از مردم این توهم و تصور به وجود آمده بوده که این اموال عتیقه می‌تواند به تصاحب هرکسی که بتواند آن را به دست آورد قرار بگیرد. به خصوص حفاران غیر مجاز و دلالان عتیقه در این مورد به قدری گستاخی کرده بودند که خود را مدعی و مالک این اموال تصور می‌نمودند.
مالک اصلی تپه چراغعلی نامی بوده است
چراغعلی‌تپه یا مارلیک تپه‌ی مرتفع و مخروطی‌شکلی بود که راس آن دایره‌وار بود. در هنگامی که برای اولین بار در مقابل این تپه ایستاده و بدان می‌نگریستم به هیچ‌وجه به خاطرم خطور نمی‌کرد که این تپه جزء لایتجزایی از وجود من در مخاطرات و در امنیت، در خوشبختی و تنگ‌بختی، در پیشرفت و ناکامی برای سال‌های سال در آینده خواهد بود. از همان نگاه اول ظاهر تپه نظر مرا جلب نموده و بدان علاقه‌مند گردیدم.
در یکی دو روز بعد که سرگرم حفاری بودیم بیشتر اوقات عده‌ی زیادی از افرادی برای رسیدگی به وضعیت ادعای خود نسبت به سهم بردن از اشیای مکشوفه مراجعه نموده و این مراجعات مکرر باعث اضطراب کار حفاری می‌گردید. بالاخره به علت تکرار این مراجعات از آنها خواستم که چند نفر نماینده از طرف خود انتخاب نموده و در فرصت بیشتری در وقت مناسب برای صحبت در این مورد بفرستند. پس از گفت‌وگو با نمایندگان آنها اطلاع حاصل نمودم که مالک اصلی تپه شخصی به نام چراغعلی بوده است که فوت نموده و فعلا ورثه‌ی او که عبارت از دو دختر و یک پسر می‌باشد مالک حقیقی تپه می‌باشند که ایشان نیز به تپه در گذشته توجهی ننموده و از کشت و فعالیت کشاورزی در روی تپه در چند سال گذشته خودداری نموده و آن را متروک رها نموده بودند.
مجموعه‌ی عظیمی از آثار عتیقه آشکار گردید
حفاری مارلیک برای مدت چهارده ماه به طور مداوم از اوایل پاییز سال 1340 تا اواخر پاییز 1341 به کار خود ادامه داد. در این مدت در حدود پنجاه‌وسه عدد آرامگاه کشف شد که در آنها مجموعه‌ی عظیمی از آثار عتیقه آشکار گردید. به موازات مدتی که در مارلیک هیئت به کار خود مشغول بود، چند ترانشه‌ی آزمایشی به منظور شناسایی و چگونگی آثار باستانی دیگر در دره‌ی گوهررود حفاری گردید. یکی از مهم‌ترین این ترانشه‌های آزمایشی یا حفاری‌های فرعی در تپه‌ی مرتفع پیله‌قلعه انجام گردید. این تپه در حدود نیم کیلومتر در جهت شرقی تپه‌ی مارلیک در کرانه‌ی غربی گوهررود قرار گرفته است. در حفاری این تپه، هیئت موفق گردید سطح قسمت فوقانی تپه را حفاری نموده و ترانشه‌ای نیز در دامنه‌ی غربی تپه بازنماید که در آن بقایای سه طبقه بزرگ و جالب آثار معماری و هم‌چنین بر روی هم هفده لایه‌ی استقرار تا روی خاک بکر آشکار گردید. لایه‌های اول تا هفتم دورانی که قدمت آن از اوایل هزاره‌ی دوم تا اواخر هزاره‌ی دوم پیش از میلاد بود معرفی می‌نمود. لایه‌های هشتم تا سیزدهم شامل دورانی از اواخر هزاره‌ی دوم تا اوایل هزاره‌ی اول پیش از میلاد مسیح بود که همزمان با قدمت قبرستان سلاطین در تپه‌ی مارلیک بود. لایه‌های چهاردهم و پانزدهم که بقایای طبقه‌ی دوم معماری را معرفی می‌نمودند تاریخی در حد فاصله‌ی مابین تمدن مارلیک و تمدن ساسانی را در بر داشتند. لایه‌ی شانزدهم آخرین طبقه‌ی معماری بر روی این تپه را معرفی می‌نمود و شکل یک قلعه‌ی دفاعی بود که بنا بر شواهد و آثار به دست آمده در آن متعلق به دوره‌ی ساسانی در دوران اسلامی تعمیر گردیده و مورد استفاده قرار می‌گرفته و تاریخ استفاده از این قلعه بنا بر قطعات سفالین به دست آمده تا حدود قرون پنجم هجری یا یازدهم میلادی ادامه داشته است.
حفاری مارلیک متوقف گردید
در اواخر پاییز سال 1341 حفاری مارلیک به اجبار در اثر توطئه‌ای به وسیله‌ی افراد بانفوذ در دستگاه دولت و اعضای خانواده‌ی سلطنت که به نحوی در عملیات حفاری‌های مخفیانه و جمع‌آوری و قاچاق عتیقه و تجارت عتیقه شرکت داشتند متوقف گردید.
یک سال بعد که دوباره با فشارها و پیگیری‌ها هیئت ما برای شروع کار برگشت، ملاحظه نمودیم که در این غیبت یک‌ساله‌ی هیئت تمام منطقه‌ی جنوبی این دره مانند لانه‌ی زنبور در اثر حفاری‌های قاچاق و غیرقانونی سوراخ‌سوراخ گردیده و اشیا و آثار باستانی آن چپاول گردیده و به یغما رفته است. در اثر این تخریب انجام عملیات علمی حفاری بی‌نتیجه بود. پس از بررسی فهمیدیم که متجاوز از دو هزار چاله‌ی بزرگ و کوچک برای یافتن اشیای باستانی در سطح دره به وسیله‌ی عوامل این قاچاقچیان حفر گردیده است. هنگامی که از کارگران قبلی خود در دهکده از کم‌وکیف این عملیات خلاف قانون جویا گردیدم اظهار داشتند که در حدود چهارصد نفر کارگر به‌وسیله‌ی این قاچاقچیان استخدام و به کار حفاری مشغول بودند و برای حق‌السکوت روزانه برای هر کار مبلغ پنج ریال به ژاندارم‌های محلی باج و رشوه پرداخت می‌گردیده است.
